وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن نسب الأشخاص ذوي الإعاقة غير المشاركين في القوى العاملة تتراوح ما بين 80 إلى 90%؛ فبالرغم من وجود قوانين رعاية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الأنشطة والبرامج المتاحة لهم، إلا أنهم لا يزالوا يعتبروا من أكثر الفئات تهميشاً من حيث إمكانية الحصول على فرص العمل.
وتأسيسا على مبدأ أن زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص التدريب والتوظيف هو شرط أساسي لتعزيز المساواة والدمج في مصر، فقد تم في سبتمبر 2014 إطلاق مشروع بعنوان "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم بالتركيز على قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات